مهدی هادوی در گفتگوی صریحی با بازتاب گفت: آيتالله خويي، به ولايت فقيه قطعا معتقد بودند. در انتفاضه سال 1991، حكمي صادر كردند كه به عنوان يك فقيه در حوزه اجتماعي اعمال ولايت كرده و حاكم شرع منصوب كردند. اختلاف نظر آيتالله خويي با امام خميني(ره) نه در اصل اعتقاد به ولايت فقيه بلكه چگونگي اثبات آن بود.
مديريت خبرگان بايد دستخوش تحول جدي شود، چراكه با وضعيت كنوني مجلس خبرگان و اجلاس معدود و امكانات محدود آن، امكان عمل به وظايف و پاسخگويي به هفتاد ميليون مردم وجود ندارد.
آيتالله مهدي هادوي تهراني در گفتوگوي صريحي با «بازتاب»، ضمن بررسي ديدگاههاي گوناگون راجع به ولايت فقيه در ميان علماي شيعه گفت: پذيرش ولايت فقيه در ميان همه مراجع تقليد شيعه و اكثر قريب به اتفاق فقها امري قطعي است و فقهاي قايل به نظريه انتخاب و يا كشف ولي فقيه در عمل سازوكار انتخابي را براي ولي فقيه در جامعه پذيرفتهاند.
استاد دروس خارج فقه و اصول حوزه علميه قم درباره شيوه بررسي صلاحيت نامزدهاي خبرگان به نظر من بايد معيارهاي حوزوي بيشتر در نظر گرفته شود و تنها تأييد اجتهاد را به يك امتحان منحصر نكرد، مثلا ميشود از مديريت حوزهها كه ارزيابيهاي مختلفي درباره افراد دارند، كمك گرفت، از اساتيد آنها پرسيد، ميزان تدريس آنها را بررسي كرد. البته ميتوان از امتحان هم استفاده كرد، ولي حداكثر، سهم اين عامل ميتواند يكپنجم شود.
در بخش ديگري از اين گفتوگو آمده است:
بازتاب: در رابطه با نظر برخي از مراجع تقليد و علماي شيعه نظير مرحوم آيتالله العظمي خويي، راجع به ولايت فقيه سخناني نقل شده است، آيا ايشان نيز به ولايت فقيه معتقد بودند؟
هادوي: قطعا معتقد بودند چراكه اولا ايشان يك مرجع تقليد بودند و به واسطه ولايتي كه براي فقيه قايل بودند، در وجوهات شرعيه و مسائل اجتماعي تصرف ميكردند، ثانيا در زمان انتفاضه سال 1991، آيتالله خويي حكمي براي انتصاب حاكمان شرع بخشي از مناطق آزاد شده توسط شيعيان در عراق صادر كردند كه در آن حكم آيتالله خويي تصريح كرده بودند كه به عنوان يك فقيه در حوزه اجتماعي و براي ايجاد امنيت و نظم اعمال ولايت كرده و حاكم شرع منصوب كردند، ثالثا ايشان در اصل ولايت فقيه نه تنها ترديدي ندارند بلكه درباره ولايت فقها تصريح دارند و در رابطه با ولايت غيرفقها نيز قايل به امكان هستند اما پخش اين شايعه كه ايشان با ولايت فقيه مخالف هستند، ناشي از تحريف و تغيير سياسي از نظرات فقهي آيتالله خويي توسط برخي از افراد است، اختلاف نظر آيتالله خويي با امام خميني(ره) نه در اصل اعتقاد به ولايت فقيه بلكه چگونگي اثبات آن بود و آيتالله خويي در استدلال روايي و اثبات لفظي ولايت فقيه توسط امام خميني(ره) تشكيك ميكردند اما خود به اثبات ولايت فقيه از طريق غيرلفظي قايل بودند.
بازتاب: ديدگاهي نيز وجود دارد که ولايت فقيه منحصر به فردي است که بيشترين صلاحيتها را دارد، بنابراين اگر خبرگان در کشف دچار اشتباه شوند، ولي فقيه دچار بحران مشروعيت ميشود. نظر شما در اين باره چيست؟
هادوي: ديدگاهي که شما نقل کرديد، تنها نظر آيتالله مصباح است که شرط ولايت را دارا بودن بيشترين صلاحيتها ميداند و ساير فقها و مراجع از جمله امام خميني (ره) اين نظر را ندارند و صرف داشتن صلاحيت و کفايت را براي ولايت فقيه کافي ميداند. البته ديدگاه آيتالله مصباح در عمل ممکن است دچار تناقض شود؛ چراکه اگر خبرگان در تشخيص صلاحيتها دچار اشتباه شود و شخصي را که بيشترين صلاحيت را ندارد به عنوان رهبر انتخاب کند، اين فرد فاقد مشروعيت حقيقي است؛ هرچند که داراي مشروعيت ظاهري باشد.
بازتاب: آيا اختلاف مربوط به مطلقه يا مشروع بودن ولايت فقيه، ربطي به تفاوت اين دو ديدگاه ندارد؟
هادوي: اين هم از مواردي است كه باتغيير سياسي مفاهيم علمي و فقهي، برخي قصد فريب افكار عمومي را دارند.
واژه «مطلقه» در فقه معناي كاملا متفاوتي با اين واژه در فلسفه سياسي دارد و بايد تأكيد كنم كه حكومت مطلقه به معناي فلسفه سياسي اصلا در اسلام مطرح نيست هرچند كه همانند دوره شاه كه در كتب د رسي، حكومت خلفا از جمله علي(ع) را در كنار حكومتهاي مطلقه و ديكتاتوري مطرح ميكردند امروز برخي ولايت فقيه را حكومتي مطلقه معرفي ميكنند در حالي كه ولايت فقيه حكومتي مشروط و محدود است و به هيچ وجه مطلقه به معناي علوم سياسي نيست، اما آنچه كه فقها از جمله حضرت امام(ره) تعبير به ولايت مطلقه فقيه كردند درواقع همان ولايت عامه فقيه است و مطلق و عام دو واژه اصولي است و معناي نزديك به هم دارند و فقهايي كه به اين نوع ولايت قايل نيستند هم درواقع بخش بسيار كوچكي از اختيارات ولايت مطلقه را قبول ندارد و هر دو اين نظرات در طبقه حكومتهاي مشروطه و مقيده طبقهبندي ميشود.
بازتاب: رهبري، بلندمرتبهترين مقام در جمهوري اسلامي و شخصي است كه نظر وي در امور مختلف نظام، نافذ و مؤثر است. آيا بهتر نيست مجلس خبرگان را به نحوي بخش بخش كنيم تا برجستهترين افراد و نخبگان تخصصهاي مختلف مرتبط با شرايط رهبري در آن حاضر شوند تا هم تخصص آنها در انتخاب رهبري و نظارت بر عاليترين مقام كشور مفيد واقع شود و هم به لحاظ وجود چنين مجموعهاي از شايستگان و برجستگان، مقبوليت رهبري كه مورد نظارت اين مجموعه است نيز براي مردم ملموستر و بيشتر شود؟
هادوي: يك پيشنهاد اين است كه خبرگان فقهي و خبرگان غيرفقهي يا مثلا نظامي و سياسي داشته باشيم، اما راه ديگري هم هست كه به نظر من، عمليتر است. تعداد اعضاي خبرگان چندان زياد نيست، اما ميتوانند ويژگيهايي داشته باشند كه بتوانند با متخصصان امور ديگر تعامل برقرار كنند ولو خودشان صاحبنظر نباشند. در اين صورت كميتههاي تخصصي در خبرگان، با دو هدف تشكيل ميشود: يكي براي بررسي صلاحيت گزينههاي رهبري و دوم براي نظارت بر فعاليتهاي رهبري و نهادهاي زير نظر او از منظر تخصصي كه اين مورد دوم هم بسيار مهم است و بايد آن جمعهاي تخصصي غيرفقهي، صلاحيت رهبري را علاوه بر خبرگان بررسي كنند.
لازمه نظارت خبرگان بر رهبري اين است كه توان ارزيابي را داشته باشند. نتيجه نيز از دو حال خارج نيست، يا مشخص ميشود كه صلاحيتهاي رهبري ادامه يافته كه در اين صورت بايد بيايند به مردم اعلام كنند و اين تداوم شرايط را با استناد به موارد فقهي و تخصصي، دستكم براي نخبگان تبيين كنند تا اگر ذهنيتي درباره رهبري در جامعه به وجود ميآيد، برطرف شود و مجلس خبرگان بايد در صف مقدم دفاع از رهبري باشد. اما اگر به اين برسد كه كار رهبر نقص دارد، بايد مجلس خبرگان با معيارهاي فقهي و علمي براي رهبري راهكار قابل اجرا بيان كند. البته بايد يا توان آن را خودشان داشته باشند يا با استفاده از متخصصان خارج از خبرگان، به اين برسند و اين منجر به توسعه و تقويت رهبري ميشود.
متن كامل را در ستون «گفتگو» بخوانيد.
